ثم إحداث مركز مصالحة الذي يعنى بإعادة تأهيل وإدماج السجناء المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب بموجب اتفاقية شراكة في الثاني من نونبر من سنة 2023 بالرباط، وقّع عليها كل من السيد أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، والسيد محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد عبد الواحد جمال الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وتروم هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة المؤسساتية القائمة بين الأطراف الموقعة وكافة الشركاء والفاعلين المؤسسيين، وتكثيف الجهود التعاونية والمساهمة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب.
يقوم مركز مصالحة، بموجب هذه الاتفاقية، بمهام مكافحة التطرف العنيف وإعادة تأهيل وإدماج السجناء المدانين في قضايا الإرهاب والتطرف. كما يشرف المركز على ضمان استمرارية برنامج “مصالحة” التأهيلي بصيغته الحالية والذي انطلق بداية سنة 2017، وذلك لضمان صيرورته وتطوير أدائه ودعم ومواكبة المستفيدين منه بعد إطلاق سراحهم، بالتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. ولقد جاء إحداث مركز مصالحة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بهدف تنزيل استراتيجيات وبرامج الوقاية من التطرف العنيف، وإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب من خلال رسملة التجارب والممارسات الفضلى المحصل عليها ضمن البرنامج التأهيلي “مصالحة”.
هذا وقد لعب برنامج “مصالحة” دورا هاما من حيث الفعالية في مكافحة التطرف بين نزلاء المؤسسات السجنية. كما أن إحداث مركز مصالحة سيضمن استدامة هذا البرنامج ومأسسته وتحسين أدائه، بالإضافة إلى ضمان تنزيل 19 مشروعا آخر من شأنهم تمنيع الفضاء العام وتحصينه وتقديم الدعم والتأهيل والمواكبة وإعادة الإدماج.
ويتميز مركز مصالحة بنهجه المتفرد الذي يسلط الضوء على استراتيجية التدخل على ثلاثة مستويات: تمنيع المجتمع وتحصينه وتأهيل النزلاء خلال فترة قضاء العقوبة وتقديم الرعاية اللاحقة لهم بعد الافراج عنهم. وبالتالي فإن هذه المنهجية التي تتقاطع فيها أدوار عدة مؤسسات تدخل ضمن مقاربة شمولية تسعى إلى معالجة معضلة التطرف العنيف والإرهاب في المغرب معالجة شاملة وكلية.